من | إلى | السعر |
---|---|---|
شيكل إسرائيلي (ILS) | مانات تركماني (TMT) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الشيكل الإسرائيلي الجديد هو العملة الرسمية لدولة إسرائيل، ويعكس قوة الاقتصاد الإسرائيلي المتقدم تكنولوجياً. يتميز الشيكل باستقراره وقوته في الأسواق العالمية، مدعوماً بقطاع التكنولوجيا المتطور الذي جعل إسرائيل تُعرف باسم 'أمة الشركات الناشئة'. يقوم بنك إسرائيل بتنفيذ سياسات نقدية متطورة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المتقدمة، البحث والتطوير، الصناعات العسكرية، والماس. تشهد إسرائيل نمواً مستمراً في قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، مما يعزز مكانة الشيكل في الاقتصاد العالمي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تكرم الشخصيات الأدبية والثقافية البارزة في تاريخ إسرائيل، مع ميزات أمان متقدمة. يشهد القطاع المالي تطوراً مستمراً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والدفع الإلكتروني. تعمل السلطات النقدية على تعزيز دور الشيكل في التجارة الدولية وتطوير العلاقات المالية مع الشركاء التجاريين الجدد.
المانات التركماني هو العملة الرسمية لتركمانستان، ويعكس خصوصية الاقتصاد التركماني القائم على الموارد الطبيعية. يتميز المانات بارتباطه الوثيق بقطاع الغاز الطبيعي، حيث تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم. يقوم البنك المركزي التركماني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وإدارة عائدات الموارد الطبيعية. يعتمد الاقتصاد التركماني بشكل رئيسي على صادرات الغاز الطبيعي، مع جهود متزايدة لتنويع الاقتصاد نحو قطاعات الصناعة والزراعة والنسيج. تشهد تركمانستان تطوراً في البنية التحتية المالية مع التركيز على تحديث النظام المصرفي وتطوير الخدمات المالية الأساسية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي التركماني والتطور الحضاري للبلاد، مع إبراز المباني الحديثة والمعالم التاريخية. يعمل القطاع المالي على تطوير آليات لإدارة العملات الأجنبية وتسهيل التجارة الدولية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقرار العملة وتطوير سوق الصرف الأجنبي. يشهد الاقتصاد استثمارات كبيرة في البنية التحتية والمشاريع العمرانية الضخمة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تدريجية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.