| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| جنيه سوداني (SDG) | ريال قطري (QAR) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويعكس التحولات الاقتصادية والسياسية العميقة التي شهدتها البلاد. يتميز الجنيه السوداني بتاريخه المرتبط بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وفقدان جزء كبير من عائدات النفط. يقوم البنك المركزي السوداني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، مع التركيز على مكافحة التضخم وتعزيز القطاعات الإنتاجية. يعتمد الاقتصاد السوداني على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، خاصة القطن والصمغ العربي الذي يعد السودان أكبر منتج له عالمياً، التعدين وخاصة الذهب، والثروة الحيوانية. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المصرفي مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والحضاري للسودان، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويعكس قوة الاقتصاد القطري المعتمد على الغاز الطبيعي والاستثمارات العالمية. يتميز الريال القطري باستقراره وقوته، مدعوماً باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال وصندوق الثروة السيادي القطري. يقوم مصرف قطر المركزي بتنفيذ سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد القطري على قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، الخدمات المالية، السياحة الفاخرة، والرياضة العالمية. تشهد قطر تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإسلامية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التطور الحضاري والاقتصادي لدولة قطر. يعمل القطاع المالي على تعزيز مكانة الدوحة كمركز مالي إقليمي وعالمي. تسعى السلطات النقدية إلى تطوير الأسواق المالية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.