| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| فرنك المحيط الهادئ CFP (XPF) | جنيه سوداني (SDG) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
فرنك المحيط الهادئ هو العملة المشتركة للأقاليم الفرنسية في المحيط الهادئ، ويعكس الروابط الاقتصادية والتاريخية مع فرنسا. يتميز الفرنك بارتباطه باليورو بسعر صرف ثابت، مما يوفر استقراراً نقدياً للمنطقة. يقوم معهد الإصدار لما وراء البحار بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. يعتمد اقتصاد المنطقة على قطاعات متنوعة تشمل السياحة، التعدين، الزراعة، وصيد الأسماك. تشهد المنطقة تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تحديث الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والطبيعي للجزر، مع إبراز المناظر الطبيعية والتراث المحلي. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات السكان المحليين والسياح. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز التكامل المالي مع النظام المالي الفرنسي والأوروبي.
الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويعكس التحولات الاقتصادية والسياسية العميقة التي شهدتها البلاد. يتميز الجنيه السوداني بتاريخه المرتبط بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وفقدان جزء كبير من عائدات النفط. يقوم البنك المركزي السوداني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، مع التركيز على مكافحة التضخم وتعزيز القطاعات الإنتاجية. يعتمد الاقتصاد السوداني على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، خاصة القطن والصمغ العربي الذي يعد السودان أكبر منتج له عالمياً، التعدين وخاصة الذهب، والثروة الحيوانية. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المصرفي مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والحضاري للسودان، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.